الملتقيات

  تدريس التربية الإسلامية   الصادر بتاريخ: 08 شعبان 1439هـ/ 24 أفريل 2018م نظم المجلس الإسلامي الأعلى مؤتمرا دوليا بعنوان “تدريس التربية الإسلامية في المؤسسات الرسمية .. نحو فاعلية في ظل التحولات العالمية” بالتعاون مع وزارات: التربية الوطنية والشؤون الدينية والأوقاف والثقافة ومركز البحث في الأنثربولوجيا الاجتماعية والثقافية –الكراسك- وذلك يومي 7، 8 شعبان 1439هـ / 23، 24 أفريل 2018  بفندق الأوراسي ، الجزائر العاصمة . يتوجه المشاركون بأسمى أيات الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على رعايته الكريمة،  أمد الله في عمره، وكساه لباس الصحة والعافية، وقد استمعنا إلى كلمة الافتتاح التي نعتبرها خطة طريق، ومنهاج عمل، زانها العقل الرجيح، والبصيرة الثاقبة، والتحليل الصادق، والاستشراف الواعي. هذا وبعد الاستماع إلى المحاضرات العلمية والمداخلات المتخصصة، والمناقشات الفعالة، وتبادل وجهات النظر، وتسجيل المقترحات في تقارير الورشات فإن المؤتمرين من مختلف الدول الإسلامية والغربية يدعون –في بيان الجزائر- إلى ضرورة بذل الجهد، واستنفاذ الوسع للعناية بالناشئة باعتماد أسس تربوية وتعليمية تقوم على التوحيد والمحبة، والوطنية والاخلاص، ركائزها الايمان الصحيح لمواجهة الهدم الديني، ولباسها الأخلاق والقيم الانسانية المشتركة كالتعايش والتسامح واحترام معتقدات  ومذاهب الآخرين دفعا للفتن وتحقيقا لمقصد السكينة، ومنعا لكل دواعي الشحن المذهبي والطائفي، وبناء القدوة الحسنة والمثال الكامل للمواطن الصالح، المعتز بدينه، النافع لأهله وبلده وللإنسانية جمعاء، المستقي علومه ومعارفه وهويته وثقافته من المنابع الصافية للإسلام الحنيف من غير شائبة ولا عائبة، أسوته في ذلك نبي الانسانية محمد صلى الله عليه وسلم، القائل : ” المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده” (رواه البخاري ومسلم)، بل يجري النفع على يديه ليشمل الخليقة كلها “الخلق عيال الله، وأحبكم إلى الله أنفعكم لعياله”. كما يدعو المشاركون في هذا المؤتمر المبارك كل القائمين على شؤون الأمة في الأقطار العربية والإسلامية، وولاة أمورها الذين أوجب الله طاعتهم وجعل طاعتهم في المعروف من طاعته، أن يأخذوا بأحسن ما فيه من نصح، ويعملوا على تجسيد الخير الذي يفيض به ، “فالدين  النصيحة” بها يُرد التحدي ويُدفع البلاء، وتفضح المقاصد السيئة التي تريد تمزيق الأمة الإسلامية شذر مذر، وذلك باستغلال آفة الارهاب المصنوعة على عين الدول الامبريالية، المدعومة من القوى الاستعمارية، صنعتها لضرب أعدائها ومنافسيها بأبنائنا المغرر بهم في أول الأمر، ثم لضرب المسلمين بعضهم ببعض، ومن دون شك أن الارهاب الذي صنع في مخابر ومصانع القوى العظمى لا يستمد قوته من موجديه فحسب، بل ويستمدها كذلك من حلفاء أقوياء في عالم الاجرام العابر للأوطان المتمثل في تجارة المخدرات والاتجار بالبشر. إن صمود الأمة ويقظتها في مواجهة الارهاب الآثم، جعله يندحر ويضمحل في بعض الأماكن من وطننا العربي، حيث حل الاستقرار والأمن وعادت الطمأنينة إلى ربوعه شيئا فشيئا،  لكن هذا لا ينبغي أن ينسينا الهدف الذي أنشئت له أساسا هذه المجموعات المجرمة، ولا أغراض القوى المعادية للإسلام لتحقيق مطامعها في ضرب الأمة، كي تحول بينها وبين التفكير في إقامة وحدتها والتضامن فيما بينها. ولا يخفى على كل ذي عينين أن مكائد القوى التي تمول الارهاب وتقويه بل وتمده بالسلاح وآلة الاجرام. لا تتوقف عن غيها وبغيها ما دام هذا الارهاب هو الأداة التي تكيد بها الاسلام، وتنفّر العالمين منه  بعد أن وصمته ظلما بأنه مصدر الارهاب والتخلف !! إننا نعلن – نحن المشاركين- من بلدنا الجزائر أن تجربتها الجهادية، وحكمة قيادتها الرشيدة قد مكنتها من فك عقدة الارهاب بفضل سياسة المصالحة الوطنية، التي ضمدت بها الجراح، وحفظت بموجبها الحقوق، فجعلت الشعب الجزائري يعلن بملء فيه  أن اسلامه وأمنه أجدى وأقوى من شعارات الارهاب الكاذبة وخداعه باسم الإسلام. إن ما يسود العالم اليوم من نظرة حاقدة على الاسلام وقيمه، وتشويهه “بالاسلاموفوبيا” والتي يقودها ويسيطر عليها التيار الانجيلي المتطرف المتصهين الجديد الذي يدعمه اليمين المتطرف، يريد فرض منطقه الأحادي والإقصائي لكل دين، مستعملا قوة الهدم  المادية والثقافية المتوفرة له لنسف مقوماتنا و هوّيتنا، وعلى رأسها ديننا الحنيف. إن علماء التربية والباحثين، المجتمعين في هذا المؤتمر العلمي الناجح يهيبون بالعلماء والمرجعيات الدينية، والقائمين على مراكز البحث الأكاديمي أن يعملوا على تجديد الخطاب الديني وتخليصه من الشوائب التي علقت به، وتحرير الفتوى من قبضة المخابر الامبريالية التي تصدر لنا أشباه الفقهاء في أثواب وهيئات تعود إلى عهود الفتن والنزاعات، والتي لا تمت إلى واقعنا  المعاش بصلة، ولا علاقة تربطها بعصرنا. كما يدعو المشاركون إلى ضرورة تطوير مضامين التربية الإسلامية في البلدان الغربية للجاليات المسلمة بما يتوافق مع هذه المجتمعات وخصوصيتها التاريخية، ويضمن تكوين “مواطنة” بها يكون المسلم فاعلاً ومشاركاً في بناء المجتمع الذي يعيش فيه،  وتشجيع التعارف بين شباب هذه الدول و شباب الدول الإسلامية، ومد جسور التعاون بين جامعاتها، والعمل على تبادل التجارب والخبرات بين المعلمين والقائمين على شؤون التربية والتكوين في البلاد الإسلامية، لصياغة النشء الذي تنسجم لديه القيم الوطنية الأصيلة والأخلاق الإنسانية العالية، وذلك باكتساب مهارات التعامل مع الأديان والثقافات الأخرى والتعاطي مع الغير وتنمية قيم الجمال ومحبّة الحياة. وكذا العمل على تدريس التربية الاسلامية وتطوير مناهجها بما يضمن الخصوصيات الثقافية والتاريخية لكل بلد، والانفتاح على كل  ما ينفع الأمة  وإبعاد مضامين المناهج المدرسية عن التوظيف الايديولوجي والسياسي الحامل لبذور الفرقة والشقاق. وفي الختام يؤكد المشاركون في المؤتمر أن وحدة الصف، وجمع الكلمة، وتعاون ولاة الأمور مع أهل العلم على البر والتقوى، سينهض بالأمة، ويجنبها مشاريع التفتيت والتقسيم، ويكون المسلمون  “يدا على من عاداهم، ويسعى بذمتهم أدناهم” ويقتدون بنبيهم في الرحمة، “فالرسول رحمة مُهداة” ” وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين”،  وبمقتضى ذلك تحقق نصرة الأخ لأخيه، في الدين والانسانية، “فلا يسلمه ولا يخذله”، فإن لم يسعفه بتقديم العون لم يعن عليه، وإذا لم يكن له لم يكن عليه ” وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً” “وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ” والله ولي التوفيق

  الجاليات الجزائرية في الخارج وقضاياها الدينية والاجتماعية والثقافية   أيام 13، 14، 15 من جمادى الأولى عام 1434هـ الموافق 25، 26، 27 مارس 2013 بفندق الشيراتون بالجزائر العاصمة.  نحن المشاركين في الملتقى الدولي الذي نظمه المجلس الإسلامي الأعلى بالرعاية السامية لفخامة السيد رئيس الجمهورية وبمشاركة كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج في موضوع :”الجاليات الجزائرية في الخارج  وقضاياها الدينية والاجتماعية والثقافية ” أيّام : 13، 14، 15 من جمادى الأولى عام 1434هـ الموافق 25، 26، 27 مارس 2013 بفندق الشيراتون بالجزائر العاصمة، نشكر المجلس الإسلامي الأعلى على اختياره هذا الموضوع الهام وتنظيمه وحسن تسييره، وعلى حفاوة الاستقبال التي حظي بها  الضيوف المشاركون في الملتقى. – وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمها السادة العلماء من الجزائر، ومن الدول الشقيقة والصديقة وبمشاركة ممثلي الجالية في الخارج والتي صاحبتها مناقشات مثمرة ومعمقة تناولت قضايا الجالية في الخارج، –   وإذ نُنَوّه بأهمية هذا الموضوع وأثره في حياة الجالية الجزائرية في الخارج وأوضاعها الاجتماعية والثقافية والدينية ؛ –   وبالنظر إلى ما يعيشه العالم الغربي من أزمات اقتصادية ومتغيرات اجتماعية تنعكس سلبا على جاليتنا في الخارج، –   واعتمادًا على ما يتضمنه الإسلام من قيم ومقومات روحية وإنسانيه وحضارية، يستطيع بفضلها الإنسان المسلم أن يتمكن من مواجهة التحديات التي تعترضه. –   واستجابة لما تتطلبه المرحلة الراهنة من إعداد المجتمع الإسلامي في المهجر إعدادا يمكنه من حماية نفسه وتحصين أسرته من التيارات الهدامة. –   وإذ نعتقد أن تجسيد هذه الرؤى المستقبلية التي عبر عنها المتدخلون في الملتقى لا يتم إلا بتضافر جهود الدولة الجزائرية والجمعيات الممثلة  للجاليات الجزائرية ف الخارج. وبالنظر إلى ما تقدم ذكره، فإنّنا نوصي بما يأتي : تنظيم ملتقى دولي سنوي يعالج قضايا الجالية الجزائرية في الخارج . العمل على ربط أبناء الجالية الجزائرية بوطنهم الأم وبقيّمه وعاداته وتقاليده وذلك بتنظيم لقاءت ورحلات وإقامة مخيمات مؤطرة بمختلف مناطق الوطن. التواصل مع الجالية الجزائرية بكل الوسائل المتاحة، كإطلاق بوابة إلكترونية للمهاجر الجزائري، و تفعيل المرسوم الرئاسي المتعلّق بالمجلس الاستشاري للجالية الجزائرية في الخارج، مع حسن اختيار الأعضاء ومراعاة الجانب التمثيلي الحقيقي ، وكذا إنشاء حصص تلفزيونية موجهة للجالية. التواصل مع الكفاءات العلمية في مختلف المجالات للاستفادة منها، وتشجيع المستثمرين الجزائريين من أبناء جاليتنا مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتسهيل عملية التواصل لاسيما الجهات المحبة للجزائر. إنشاء مؤسسة وطنيةFONDATION”” مقرها في الجزائر ، تعنى بالممتلكات الوقفية في المهجر، وخاصة المساجد، وتهتم بمختلف النشاطات التربوية والاجتماعية والثقافية والدينية . تسهيل تنقل أبناء الجالية إلى الجزائر ، وذلك بتخفيض أسعار تذاكر السفر وتحسين ظروف الاستقبال، والتكفّل بالقضايا الاجتماعية للجالية. التأكيد على إشراك الجمعيات ومختلف الفاعلين الجزائريين في المهجر من غير تمييز و لا إقصاء. تعميم تجربة المدرسة الدولية الجزائرية “مالك بن نبي” في مختلف مناطق تواجد الجزائريين في المهجر. إشاعة الخطاب الديني الذي يدعو إلى الوسطية والتحاور مع الديانات والحضارات الأخرى. التركيز على تعليم اللغة العربية والقرآن الكريم لأبناء الجالية، وإنشاء مراكز لهذا الغرض في مختلف الجهات حيث تتواجد الجالية الجزائرية. وبالله التوفيق         الجزائر في 15 من جمادى الأولى عام 1434هـ الموافق 27 مارس 2013 م رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الدكتور أبو عمران الشيخ

أخلاق الإسلام واقتصاد السوق   نظّم المجلس الإسلامي الأعلى ملتقى دوليا، في موضوع : “أخلاق الإسلام واقتصاد السوق”، في فندق الأوراسي بالجزائر، من 27 إلى 29 صفر 1427هـ الموافق لـ 27 إلى 29 مارس 2006م. انعقد الملتقى برعاية فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي مثله الدكتور محمد علي بوغازي، المستشار لدى رئيس الجمهورية؛ وافتتحه الدكتور أبو عمران الشيخ، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بكلمة تناول فيها محاور الملتقى والأهداف المتوخاة من تنظيمه.  استمع المشاركون في الملتقى إلى محاضرات قيّمة ألقاها نخبة من العلماء والخبراء، من دول شقيقة وصديقة، من آسيا وإفريقيا وأوربا، ومن جامعات ومؤسسات وطنية متخصصة. وقد أثرت هذه المحاضرات تعقيبات ومناقشات تناولت أهم الانشغالات ذات الصلة بالبعد الأخلاقي للاقتصاد الإسلامي، وقابلية هذا الاقتصاد للتطبيق في كل عصر، باعتباره منهجا متكاملا، يجعل من العمل والإنتاج مطلبا دينيا، وركيزة أساسية لعمارة الأرض وتحقيق الاستخلاف فيها. و من أهم خصائص الاقتصاد الإسلامي أنه اقتصاد أخلاقي يعنى بالدوافع والمقاصد ويعنى بالغير كما يعنى بالذات. إن اقتصاد السوق  يدخل فيما يعرف عند علماء الاقتصاد بالتداول؛ و لكن هذا التداول في الاقتصاد الإسلامي لا يعدّ سائبا، بل يجري على نسق متميز عما عند الاشتراكيين سابقا الذين كانوا يلغون حرية السوق، كما يتميزعما عند الرأسماليين  الذين يتركون السوق  حرية مطلقة، مما يتيح الفرصة للأقوياء التهام  الضعفاء. إنّ الشائع اليوم في عالم الاقتصاد، ولا سيما في مجالات التبادل و التجارة والأسواق، ممارسات تتنافى والأخلاق الحميدة، حيث تطغى الفردية والأنانية، وتتحكم، دون ضوابط، المصالح الخاصة والمنافع الذاتية. إن العالم يعيش اليوم مرحلة حداثة اقتصادية تتطلب إعادة النظر في بعض المفاهيم و القيم و ذلك لملء الفراغ الفكري السائد حاليا. وفي هذا الواقع المشوّش، ينعقد ملتقانا هذا ليتزامن مع وضع بدأت فيه بعض النظريات الغربية تعي النتائج السيّئة الناجمة عن شيوع ممارسات خاطئة في عالم الاقتصاد، ولا سيما في مجال الأسواق المالية، ممّا يتنافى مع الأخلاق الإسلامية، التي هي بمثابة الأركان لبناء الاقتصاد السوي. هذا وقد اختتمت أعمال الملتقى بمصادقة المشاركين على التوصيات الآتية: العمل على نشر أخلاق الإسلام لتطهير اقتصاد السوق من الممارسات الخاطئة والأعمال المخالفة للشريعة الإسلامية، في الأداء الاقتصادي، ومن كلّ صور أكل أموال الناس بالباطل؛ وعلى رأسها الغرر والربا و الرشوة إلى آخر المخالفات التي تمارس في النشاط الاقتصادي، إنتاجا، وتوزيعا و استهلاكا. الدعوة إلى الالتزام بثوابت الأخلاق الإسلامية في اقتصاد السوق وتفعيل دور الاجتهاد في المتغيرات والمستجدات. دعم المصرفية الإسلامية لرفع الحرج عن المسلمين والعمل على تعميمها وتقويتها وتعزيز دورها وزيادة قدراتها لتستجيب لمتطلبات السوق المصرفية وحاجاتها المتزايدة لتستطيع مواجهة التحديات التي تتعاظم في إطار التنافس الشديد وقوانين منظمة التجارة العالمية. إنشاء المزيد من المصارف الإسلامية والشركات الاستثمارية التي تقوم على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة بديلا عن المداينة بالفائدة. إنشاء المزيد من شركات التأمين التعاوني والتكافلي الإسلامي وتشجيع هذا      التأمين ليكون بديلا عن التأمين التجاري الذي تشوبه مخالفات شرعية. إصدار تشريعات وقوانين للبنوك المركزية تتلاءم مع طبيعة المؤسسات المالية الإسلامية وخصوصياتها. العمل على تأسيس مصرف مركزي إسلامي يجمع المصارف الإسلامية وينسق جهودها وينظم العلاقات بينها وبين مختلف المؤسسات المالية الإسلامية فضلا عن قيامه بالمراقبة على المعاملات المصرفية. العمل على تحقيق مشروع السّوق الإسلامية المشتركة التي يتجسد فيها الربط بين الأخلاق والاقتصاد ويتحقق بها التكامل الاقتصادي بين الشعوب الإسلامية وتنميتها الشاملة. العمل على إدراج مقررات الاقتصاد الإسلامي والعمل المصرفي الإسلامي في كليات الاقتصاد والتجارة والشريعة والحقوق في جامعات البلاد الإسلامية. تنظيم مزيد من الملتقيات و الندوات لمعالجة القضايا الاقتصادية من وجهة نظر إسلامية و بيان قدرة الاقتصاد الإسلامي على حل المشكلات الاقتصادية الراهنة . إنشاء مخبر علمي لدى المجلس الإسلامي الأعلى يعنى بالبحث والدراسات في مجال الاقتصاد الإسلامي  و نشر أبحاث في مجلة متخصصة. الاهتمام بشعيرة الزكاة  و نشر ثقافتها بالوسائل المختلفة في  المؤسسات الدينية  والعلمية و التربوية. العمل على تطهير البيئة الإعلامية و الثقافية و الاجتماعية من الإعلانات التجارية والحصص الترفيهية التي تتنافى مع القيم و الأخلاق الإسلامية ومنع كل إعلان تجاري يدعو إلى القمار و يشجع على التسلية و الكسل، والزهد في السعي و العمل . وأخيرا لا يفوتنا أن نستنكر الحملة المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض صحف الغربية المغرضة، ومؤسسات وأشخاص يحملون الحقد للإسلام والمسلمين ويتعمدون الإساءة لمقدساتهم، كما ندين الإساءة إلى جميع الديانات والمقدسات.  وإذ نقدر نهوض الأمة الإسلامية، نصرة لنبيها و غيرة على مقدساتها، يحدونا الأمل في أن يكون خير ردها التمسك بدينها و المحافظة على خصوصياتها وثوابتها  والتماس أسباب القوة و العزة التي تنهض بمجتمعاتها و تحرّرها من التبعية لغيرها و التي تعيش في دائرتها . هذا و يسعدنا أن نتوجه، في نهاية ملتقانا، بجزيل التقدير والشكر لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على رعايته السامية لهذا  الملتقى، و لجميع من ساعدوا على تحضيره و تنظيمه وتسييره. كما نشكر السادة العلماء و الأساتذة الأفاضل، الذين أثروا فعالياته، بأبحاثهم و دراساتهم القيمة و على رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله و أبقاه ركنا للإسلام و المسلمين و جزاه و جميع العلماء العاملين خير ما يجزي به عباده المحسنين. و الله نسأل أن يوفقنا لما يحبه و يرضاه و الله ولي التوفيق.  الجزائر في30 صفر 1427هـ/ 30 مارس 2006 عن المشاركين في الملتقى الدولي رئيس المجلس الإسلامي الأعلى  

لتكريم المناضل والمفكر المرحوم مولود قاسم نايت بلقاسم بسم الله الرحمن الرحيم  تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وبتنظيم من المجلس الإسلامي الأعلى بالتعاون مع جمعية مولود قاسم نايت بلقاسم ببجاية. انعقد ملتقى وطني بمدينة الجزائر العاصمة في الفترة مابين 16-18 صفر 1426هـ/27-29 مارس 2005م وحضره علماء ومفكرون وباحثون من الجزائر وخارجها. وبعد الاستماع بكل اهتمام لخطاب فخامة رئيس الجمهورية التحليلي العميق والشامل عن سيرة مولود قاسم نايت بلقاسم وفكره ونضاله، وهو الخطاب الذي بمثابة وثيقة عمل أساسية لأشغال الملتقى. وبعد الاستماع إلى المحاضرات والمداخلات والشهادات والتعقيبات. وبعد الاطلاع على ما ورد إلى لجنة التوصيات من اقتراحات وملاحظات يوصي الملتقى بما   يلي: إطلاق اسم مولود قاسم نايت بلقاسم على إحدى الجامعات الوطنية. جمع كل أعمال مولود قاسم نايت بلقاسم، المكتوبة والمسموعة والمرئية. الشروع في نشر جميع أعماله على أن يتكفل المجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الأعلى للغة العربية بالجانب العلمي والمادي. الشروع في ترجمة أعماله –ما أمكن- إلى اللغات الأجنبية الحية. ترقية جمعية مولود قاسم ببجاية إلى مؤسسة وطنية تحمل اسم “مؤسسة مولود قاسم نايت بلقاسم”. تجسيدًا لآمال مولود قاسم نايت بلقاسم في صقل الشخصية الوطنية وإبرازها عبر التاريخ بالعمل على إنجاز سلسلة من الأفلام الوثائقية والندوات الفكرية عن الشخصيات الجزائرية التاريخية والثقافية المؤثرة. تخصيص منحتين دراسيتين سنويا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باسم مولود قاسم نايت بلقاسم، للبحث في العلوم الإنسانية وحوار الحضارات. تخصيص جائزة باسم مولود قاسم نايت بلقاسم تمنح لأفضل بحث علمي باللغة العربية في مختلف مجالات المعرفة. اختيار مجموعة من النصوص المناسبة من آثار مولود قاسم نايت بلقاسم وإدماجها ضمن الكتب المدرسية في مراحل التعليم المختلفة. تحويل بيت مولود قاسم نايت بلقاسم في مسقط رأسه إلى متحف ثقافي يخلد ذكراه وتراث المنطقة.   الدكتور أبوعمران الشيخ  

العولمة وأثرها في الثقافة الإسلامية    في إطار الملتقيات الدورية التي ينظمها المجلس الإسلامي الأعلى، بالجزائر ؛ انعقد الملتقى الدولي في موضوع : “العولمة وأثرها في الثقافة الإسلامية” ؛ تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة ؛ وذلك في فندق الأوراسي بالجزائر، من 20 إلى 22 ربيع الأول 1425 هـ / 10 إلى 12 مايو 2004 م ؛ بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات والمفكرين والباحثين في العلوم الإسلامية والإنسانية، بالجامعات الجزائرية والعربية والإفريقية والأوروبية، ناقشوا خلال فعاليات الملتقى، تأثيرات العولمة في مجالات : التاريخ الإسلامي، واللغة العربية، والشريعة الإسلامية، والتربية والتعليم والإعلام. افتتح الملتقى فخامة الرئيس السيد عبد العزيز بوتفليقة، بكلمة قيمة، دعا فيها إلى إعادة الاعتبار إلى العناصر الثقافية الوطنية، وتنشيطها، وبعثها في النسيج المجتمعي، مبيّناً أنّ “آثار العولمة في تفتيت المجتمعات وتذويب هويتها، تظهر، أكثر ما تظهر، لدى ذوي الثقافة الضعيفة والأفكار الميّتة، لأنّ الحداثة في ذاتها لا ترفض الأصالة، بل تراها مكملة لها”. كما ذكّر السيد الرئيس بأنّ “ضرورات التجدد الثقافي والحضاري المنشود لأمتنا لا يتحقق بالتّنكر للموروث، ولا بأخذ كلّ ما في التراث من سلبيات ؛ كما لا يتحقق مع الثقافة التي تقوم على الغلو والتعصّب، الذي بلغ حدّ التكفير لعلمائنا بل لمجتمعاتنا… وأنّ التجدّد الثقافي الذي نطمح إليه، هو تجدّد الفقه، وتوحيد رؤى المجتهدين في أمهات القضايا والمسائل العصرية ؛ كما يحتاج إلى الانفتاح على الثقافات والحضارات الأخرى، بدون عقد، ومن خلال المنهج الإسلامي الذي تعتبر الوسطية حقيقته، وليست خياراً له. وهذا كله يقودنا إلى إيجاد صيغ جديدة نستطيع بها مجابهة المرحلة الراهنة”. وقد استمع المشاركون في الملتقى إلى المحاضرات التي قُــدِّمت في محاوره المختلفة، وإلى التعقيبات والمناقشات التي أثرتها ؛ وكانت فضاء فكرياً وعلمياً، أبرزَ خصوصيات الثقافة الإسلامية والبعد الإنساني للحضارة العربية الإسلامية ذات الخصائص الذاتية المتميزة. ومن خصائصها أنّها حضارة ربـّانية المصدر، ربـّانية الغاية، إنسانية النزعة والتوجّه، وأنها حضارة حوار وتعايش، حضارة حركة وتطوّر، حضارة إيمان وأمن وتعاون وسلام ؛ وبهذا كانت الأمّة التي صنعت هذه الحضارة، خير أمّة أُخرجت للناس، وبهذا نالت الأفضلية، وجُعلت رسالتها رحمة للعالمين. وقد عكست المناقشات التي دارت خلال أعمال الملتقى قبول الجوانب الإيجابية في العولمة، ورفض سلبياتها التي لا تراعي الخصوصيات الثقافية للشعوب والأمم، وتسوّغ هيمنتها عليها، واستغلال ثرواتها، والسيطرة على مقدّراتها ؛ وكذلك الاستقطاب الأحادي الذي يشرّع للاحتلال والعدوان، كما هو الشأن في فلسطين والعراق،  والشيشان وأفغانستان، وغيرها. هذا، وإذ يثمّن المشاركون في الملتقى مبادرة المجلس الإسلامي الأعلى إلى عقد الملتقيات الفكرية الدولية، كلّ عام، ويؤكـدّون أهميتها، يدعون إلى مواصلة الجهد في هذا المسعى المبارك،  ويوصون بما يأتي : العناية بالتربية والتعليم والثقافة الإسلامية ؛ ودعم الجهود الرامية إلى ترقية العمل في هذا الميدان ، بهدف تحصين النشء من الانسلاخ والاستلاب والذوبان. تحصين الأسرة المسلمة من سلبيات العولمة ؛ والعناية الخاصة بثقافة الطفل ، لأنه يشكل اللبنة الأساسية لبناء المستقبل. حماية اللغة العربية من مخاطر الإهمال والتسيّب، بوصفها لغة القرآن العظيم، واللغة الوطنية والرسمية، وتمكينها من أداء جميع وظائفها، في مختلف مراحل التّعليم ومجالات الحياة، على غرار سائر اللغات في أوطانها الأصلية. ترسيخ المبادئ والقيم الثقافية الإسلامية والوطنية ؛ وتأكيد الاهتمام الرسميّ بها ؛ بوصفها الحصن الواقي من عوامل التّأثير السلبيّ للعولمة . الدعوة إلى التفتح على الثقافات واللغات الحية المختلفة ، إثراء للثقافة الإسلامية، وتجسيدا للميزة العالمية للحضارة الإسلامية. العناية الخاصة بتعميم تدريس التاريخ الوطني والحضاري في مراحل التعليم المختلفة. دعوة الجامعات العربية والإسلامية ومراكز البحوث العلمية إلى دراسة اتجاهات العولمة، وآثارها المختلفة، في شتّى المجالات الحيوية، والتدقيق المستمرّ للمفاهيم والمناهج التحليلية، والانتفاع بالدراسات التخصّصية، في مجال تبادل الخبرات العلمية و التحاليل التي تكشف الجوانب السّلبية للعولمة. ضرورة الالتزام بالمحافظة على التعددية الثقافية في بلدان العالم المختلفة ؛ والدفاع الإيجابي على لغاتها الوطنية. العمل لإنشاء قنوات فضائية متخصّصة ؛ وفتح مواقع في الإنترنيت، لتأكيد عالمية الإسلام ومواجهة الحملة الإعلامية المدبّرة لهدم القيم الروحية والثقافية للأمة الإسلامية. حث وسائل الإعلام والاتصال، في البلاد العربية والإسلامية، على إعطاء التراث الحضاري الإسلامي، واللغة العربية، والثقافة الإسلامية، المكانة التي تستحقها، لنشر الوعيّ المعرفي ّ والحضاري، الذي يحصّن الأجيال من مخاطر العولمة والتغريب. العمل لتجديد الخطاب الديني، بما يجعله يستجيب لتطلّعات المجتمع المسلم، ويعالج قضايا الأمة الجوهرية، ومشكلاتها المعاصرة، ومتطلبات حياتها الروحية والمادية.  والله وليّ الإعانة والتّوفيق. نصّ البرقية التي وجهها المشاركون في الملتقى الدولي في موضوع “العولمة وأثرها في الثقافة الإسلامية” : بسم الله الرّحمن الرّحيم فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، السلام عليكم و رحمة الله وبركاته، وبعد؛ فإنّه ليشرفنا، نحن المشاركين في الملتقى الدّولي الذي عقده المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، في موضوع “العولمة وأثرها في الثقافة الإسلامية”، أن نرفع لفخامتكم فائق التقدير والشكر على رعايتكم السامية لهذا الملتقى الهام، من حيث موضوعه وزمانه ومكانه ؛ وعلى الخطاب القيّم الذي افتتحتم به أعماله ، وأوضحتم فيه مفاهيم الرؤية الإسلامية المعاصرة إلى آثار العولمة بمختلف أشكالها. ونغتم هذه الفرصة الثمينة، فنعبّر لكم عن أخلص التهاني بالثقة الغالية التي منحكم إياها الشعب الجزائري لمتابعة تحقيق المصالحة الوطنية، و تعميق الديمقراطية و الاستقرار في الجزائر؛ ممّا يؤذن بمستقبل واعد للشعب الجزائري، في ظلال الإسلام، وفي كنف الأخوة و الوئام. حفظكم الله و سدّد خطاكم، ووفقكم في خدمة الجزائر و الأمة الإسلامية، و القضايا الإنسانية العادلة.  لائـحة تنـديد :  عقد المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر ملتقى دولياً في موضوع “العولمة وأثرها في الثقافة الإسلامية” بالجزائر، من 20 إلى 22 ربيع الأول 1425 هـ / 10 إلى 12 مايو 2004 م، وفي اختتام أشغاله صادق على اللائحة الآتية : نظراً إلى ما يجري في العالم العربي والإسلامي، وفي فلسطين والعراق، وأفغانستان والشيشان، وبلدان أخرى، من جرائم وحشية ضدّ الإنسانية ؛ فإنّ المشاركين في الملتقى يندّدون بالمعاملات اللاّ إنسانية التي يعامل بها الأسرى والمساجين، والمواطنون الأبرياء في فلسطين والعراق، وفي غوانتانامو، والشيشان، ممّن ينادون بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان في العالم. كما يندّدون بما ترتكبه الصهيونية من الاغتيالات السياسية، وهدم للديار، وقتل للنساء والأطفال والشيوخ ؛ ويناشدون الضمير الإنساني الحيّ في العالم، أن يعمل لوضع حدّ لهذه الجرائم في حقّ الإنسانية، بكل ما يملك من وسائل ؛ وأن يقف موقف الحق والعدل في مناصرة الشعوب المقهورة، ومساندتها في حقّها المشروع في مقاومة المحتلّين، وفي تقرير مصيرها وتحقيق استقلالها وسيادتها.

فكر مالك بن نبي   بسم الله الرحمن الرحيم نظم المجلس الإسلامي الأعلى الملتقى الدولي الأول في فكر مالك بن نبي، بمناسبة الذكرى الثلاثين لوفاته رحمه الله، تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في الفترة من 22 إلى 24 شعبان 1424هـ الموافق 18 إلى 20 أكتوبر 2003م، بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة. وقد شارك في الملتقى مفكرون وباحثون من البلاد العربية والإسلامية، ومن أوربا، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى باحثين جزائريين. افتتح الملتقى بكلمة لفخامة رئيس الجمهورية، ألقاها، بالنيابة عنه، السيد محمود بوعياد، المستشار لدى الرئاسة، أشاد فيها بفكر مالك بن نبي وأصالته، وبأبعاده الإنسانية، ونظراته الاستراتيجية للمستقبل؛ كما أشاد باهتمام مالك بن نبي بمختلف حضارات العالم، وخاصة الحضارة الإسلامية، التي لم ينظر إليها من زاوية النهضة الإسلامية، فحسب؛ بل بنظرة عالمية، مؤكدا أن نهضة العالم الإسلامي لا يمكنها أن تحصل إلا في شكل مشاركة فعالة، في نطاق مجموعة عالمية، سماها “الحضارة الإنسانية”. وتحدث معالي وزير التجارة، الأستاذ نور الدين بوكروح، باسم الحكومة الجزائرية؛ فشكر في كلمته الباحثين في فكر مالك بن نبي، والذين يعنون بنشر تراثه. ثم ألقى، من بعد ذلك، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، الدكتور أبو عمران الشيخ، كلمة ترحيبية، مفتتحا بها أعمال الملتقى الدولي في فكر مالك بن نبي. وبعد الاستماع إلى المحاضرات القيمة، التي ألقيت، خلال أيام الملتقى، وعالجت مختلف محاور فكر مالك بن نبي، ومناقشتها مناقشة جادة مثمرة، يوصي المشاركون بما يلي: جمع أعمال مالك بن نبي الكاملة، ونشرها باللغتين العربية والفرنسية، وترجمتها إلى اللغات العالمية. نشر أعماله المخطوطة، ومحاضراته المكتوبة، والمسجلة صوتيا، داخل الوطن وخارجه. العمل لتحسين ترجمة الكتب التي ألفها، باللغة الفرنسية، ونقلت إلى اللغة العربية. إنشاء بنك معلوماتي يشمل كل ما كتب عن مالك بن نبي من دراسات وشهادات ومقالات، وأطروحات جامعية. العمل لإصدار أقراص مضغوطة CDتحتوي مؤلفات مالك بن نبي. إدراج فكر مالك بن نبي في مناهج الدراسة الثانوية والجامعية، في المؤسسات التعليمية والتكوينية. تشجيع طلبة الدراسات العليا على تناول فكر مالك بن نبي، في أبحاثهم وأطروحاتهم. إنشاء مركز أو أكاديمية للبحث العلمي، باسم مالك بن نبي. تنظيم ملتقى سنوي في موضوع فكر مالك بن نبي. العمل لإحياء الذكرى المئوية الأولى لميلاده سنة 2005م. إصدار طابع بريدي يحمل صورته، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاده. إحداث جائزة سنوية تعنى بالدراسات الحضارية، تدعى “جائزة مالك بن نبي”. إعطاء الجامعة المركزية بالجزائر العاصمة اسم مالك بن نبي. إنشاء موقع على شبكة الانترنيت، للتعريف بالإنتاج الفكري لمالك بن نبي. 15.إنشاء مؤسسة، تسمى “مؤسسة مالك بن نبي”، تعنى بنشر فكره؛ وتعمل لتطوير أطروحته ومنهجه، في التعاطي مع قضايا  التنمية والإقلاع الحضاري الإسلامي. 16.إنجاز مشروع مالك بن نبي، المتمثل في إنشاء مجلة تعنى بدراسة مشكلات الحضارة، تسمى : “البناء الجديد”، كما جاء في مشروعه، الذي بلغنا بخط يده. وأخيرا، يوصي المشاركون في الملتقى الجهات المعنية بالثقافة الإسلامية، بتكريم مالك بن نبي تكريما يليق بمقامه، ومكانته العلمية والفكرية، بمشاركة المؤسسات التي تعنى بفكره، في العالم الإسلامي.  والله ولي الإعانة والتوفيق.

شروط الحوار المثمر بين الثقافات والحضارات   بسم الله الرحمن الرحيم إن ملتقى {شروط الحوار المثمر بين الثقافات والحضارات}، الذي نظمه المجلس الإسلامي الأعلى في الفترة ما بين 21 و 23 محرم 1424هــ الموافق 24 إلى 26 مارس 2003م بالجزائر، ينعقد في ظرف اهتّز فيه الضمير الإنساني العالمي الحر،ّ لما يتعرّض له الشعب العراقي الشقيق من ظلم وعدوان.  وإن المشاركين في هذا الملتقى، إذ يشيدون بالموقف المشرّف الذي أعلنه فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية، في خطابه الافتتاحي للملتقى، بخصوص هذه الحرب العدوانية الظالمة ؛ يعربون عن تفاؤلهم بمستقبل أفضل للعالم، يتحقق فيه السلام المبني على العدل واحترام حقوق الشعوب والأمم، بفضل موجات الاستنكار الصاخبة المتزايدة يوميا في كل بقاع الأرض، مستنكرة ومندّدة بهذا العدوان الخارج عن إطار الشرعية الدولية، وبفضل تنامي الوعي بـخطر الهيمنة   و الأحادية والاستكبار. وإن المشاركين في الملتقى، الذين يندّدون بمنطق الحرب والعدوان، يدعون كل أحرار العالم للوقوف إلى جانب جميع المستضعفين من الشعوب المستهدفة في حياتها وأعراضها وممتلكاتها، ولا سيما الشعبان العراقي والفلسطيني. و بعد حوادث 11 سبتمبر المؤلمة، ينظر الملتقون، بقلق، إلى ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية من مضايقات للمجتمع المسلم الذي يشكل شريحة هامة من شرائح الشعب الأمريكي، ويتمنون من حكومة الولايات المتحدة أن تحترم الخصوصيات الإسلامية لهذا المجتمع؛ و أن تتجنب ما يؤدي إلى التفرقة بين المسلمين و غيرهم؛ فمن شأن ذلك أن يسيئ إلى المسلمين كافة في جميع أنحاء العالم، و لن يكون في مصلحة علاقات أمريكا في العالم كلّه.  هذا؛ وبعد أن بارك الملتقون انعقاد الملتقى في أرض الجزائر التي اقترن تاريخها الطويل بتلاقي الحضارات، والتواصل الإيجابي بينها، قد أكدّوا جميعا أهمية هذا النهج، ليكون أساسا في التعايش بين الشعوب والأمم، ونبذ فكرة ِصدَامْ الحضارات المبنية على منطق القوة والاستعلاء. كما دعا المشاركون في الملتقى إلى إزالة كل محاولات التشويه التي يضعها المغرضون على صورة الإسلام، والعمل لإظهار الصورة الحقيقية للدين الحنيف، باعتباره دين أمن وسلام على البشرية، ورسالة حضارية عالمية، يدعو إلى الحوار والتسامح، ويرفض التهميش و الإقصاء، كما يرفض كل أشكال التطرّف والعنف والإرهاب. والله وليّ الإعانــــــــة والتوفيـــــــــق.  التوصيات: بسم الله الرحمن الرحيم إن الأساتذة المشاركين في ملتقى {شروط الحوار المثمر بين الثقافات والحضارات}، المنعقد في الجزائر، في الفترة ما بين 21 و 23 محرم 1424هــ، الموافق 24 إلى26 مارس 2003م  ؛ بعد استماعهم إلى الخطاب الافتتاحي لفخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة،  واتّخاذهم إيّاه وثيقة عمل، استناروا بها في أبحاثهم ؛ وبعد استيفائهم، بالدراسة والبحث، مختلف النقاط المدرجة في جدول أعمال الملتقى ؛ يوصــــون بــــما يأتي : إبراز أهمية الحوار بين الثقافات والحضارات القائم على احترام الآخر، وقبوله بخصوصياته المتميّزة. تكثيف التواصل بين حضارتي الشرق والغرب، واستمرار الحوار بينهما ؛ بالتركيز على القواسم الإنسانية المشتركة ؛ قصد التعارف والتعاون، لتحقيق التكامل الحضاري. تكثيف الجامعات الإسلامية لبرامج الحوار، وتأسيسها في مناهجها ومقرّراتها، قصد تنشئة الأجيال المتعلمة على مبدإ الحوار و التفاهم ؛ وذلك بتوفير المراجع العلمية الكافية لجعل هذه المقررات مؤثرة وفاعلة، مع التركيز على ما يزخر به التراث الإسلامي في هذا المجال. ضرورة إعادة النظر في المناهج والكتب المدرسية و الجامعية التي تعتمد التميّز الثقافي والحضاري، قصد تنقيتها من عناصر التعصب و التطرف، لكي تبرز المعاني الإيجابية لروح الحوار، والتواصل والتفاعل الثقافي الحضاري المفضي إلى التفاهم والسلام الإنساني. تكريس ثقافة الحوار في المستوى الداخلي ؛ وإرساء دعائمه، كخطوة أساسية أولى لإقامة الحوار مع بقية الثقافات و الحضارات. إعطاء ثقافة الحوار حيّزا أكبر في الخطاب المسجدي، باعتبار المسجد أكثر المؤسسات قدسية وفعالية في التأثير والتوجيه، سواء داخل المجتمع الإسلاميّ الواحد، أو فيما بينه وبين غيره من المجتمعات. إثراء برامج الحوار الثقافي والحضاري في وسائل الاتصال الجماهيري. إبراز الدراسات الإنسانية البارزة؛ التي تقوم على الإيمان بوحدة الإنسانية ووحدة الأرض، والتعدّدية الثقافية والحضارية، في إطار الوحدة الإنسانية الجامعة و حقّ سائر الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها. تأسيس منظّمة مختصّة بنشر اللغة العربية، و تيسير تعليمها، بصفتها لغة القرآن الكريم و هي أيضا لغة فكر حرّ وثقافة إنسانية مفتوحة على التواصل الحضاري. عقد ملتقيات دولية خاصة بالحوار بين الثقافات و الحضارات في مختلف الأقطار. والله وليّ الإعانــــــــة والتوفيـــــق

التفاهم بين المذاهب الإسلامية   لقد توصلنا من خلال الدراسات التي صدرت في الملتقى المنعقد في 30 و 31 مارس 1998 بالجزائرعن صورة الإسلام في العالم الخارجي، إلى إبراز ظاهرة الخلافات المعلنة بين مذاهبنا، و تسلط النزعات المتمسكة بخطاب العنف على الرأي العام. وتعرضنا في الملتقى الدولي عن الإسلام و الديمقراطية المنعقد في 20 و 21 و 22 مارس 2000 إلى قضية التكفير بواسطة الفتاوى الفوضوية التي تشوه بسمعة الإسلام والمسلمين و تنسبه إلى عهود التعصب الديني و المذهبي. و لاحظ مفكرونا الذين يهتمون بالحوار بين الأديان و الثقافات أن المسلمين يتقدمون لمثل هذا التفاهم بمذاهب متفرقة مما يجعل مسألة الوحدة الإسلامية الأساسية المتغلبة على التنافر المذهبي تطرح بإلحاح على المسلمين، خصوصا في هذه الظروف الحضارية التي تتطلب الاجتهاد الفكري و التقارب بين الناس. و إذا كان الخلاف الفقهي، و تنوع الآراء و التفسيرات يعد من إيجابيات ثقافتنا الإسلامية، كما كان يراه كبار الأئمة، فإن التمذهب للخصومات السياسية و العقائدية في عهود الانحطاط كان انحرافا عن الأصل الذي هو حرية الرأي و التسامح فيه. صحيح أن المناحي المذهبية عندنا لها تاريخها و تطوراتها و اجتهاداتها الخاصة، و من حق كل مسلم أن يطلع عليها في تنوعها ويتعامل معها بالتفهم، ثم بالاتصال و التفاهم مع أهلها حتى تتحقق الوحدة في الأساسيات و يقدم الإسلام نفسه للعالم دينا متماسكا ذا بلاغ إنساني وحضاري يتعامل و يتحاور مع مختلف الأديان و الثقافات. و إذا ما حصل الاتفاق المبدئي على وجوب التفاهم و التقارب المذهبي، فإنه يتحتم على الممارسين لهذه الاتصالات أن يحددوا منهجيات واضحة و ناجعة سواء في تعيين الأطراف المكلفة بهذا العمل الدقيق أو في ضبط المواضيع التي تتطلب الحوار و التوضيح.  لقد وقعت منذ أواخر القرن الماضي تجارب مفيدة و مهمة من خلال الحركات الإصلاحية التي نجحت في تحديد الأساسيات؛ لكن متابعة التقارب المذهبي بطريقة منتظمة لم تتحقق، لبلوغ الآمال المنتظرة. لاشك أن الأديان الكبرى المتفرعة إلى مذاهب مختلفة، لم تصل بعد إلى التقارب الذي كانت تهدف إليه من خلال لقاءاتها المتكررة و المتجددة،  و لكنها حققت تقاليد التفاهم و تبادل الاحترام، و الاستماع إلى الآخر كشريك في المجهود. و نريد من أنفسنا أن نبدأ بسرعة في الاستماع إلى إخواننا و أن نتعود على تقبل آرائهم و قناعاتهم على أنها جزء من الإسلام الغني الواسع بالأفكار. إن الانغلاق المذهبي الذي أدى إلى فتن التكفير و التضليل و العداوات   و إباحة الدماء، ليس من طبيعة الإسلام، و لا سبيل إلى التغلب على هذه الفتن إلا بالتفاهم و التقارب بين المسلمين، و إذا كانت مختلف المؤسسات و الهيئات الرسمية و غير الرسمية بمختلف البلاد الإسلامية قد عقدت ندوات و مباحثات في هذا الموضوع الكثير الحساسية، فإن أهم المسائل فيه تبقى معروضة علينا قصد الاجتهاد فيها، و ذلك لأن التفاهم المذهبي عمل يتطلب المتابعة و الاهتمام باستمرار و تجديد. يُنتظر من هذا الملتقى أن يجمع بين الكفاءات الفكرية و العلمية المتعودة على الحوار و المتخصصة في المذاهب الفقهية و الكلامية والسياسية للخروج بتوجيهات عملية في منهجيات التفاهم و التقارب، من أجل وحدة إسلامية أساسية مع تنوع الآراء والمذاهب. المحاور: الدراسة العلمية: التحديد التاريخي و الجغرافي للمذاهب الإسلامية: – أهم المذاهب الفقهية الإسلامية – المذاهب في العقيدة: من علم الكلام إلى علم التوحيد الفلسفة الدينية منهج التفاهم : – الناحية النظامية: تعدد الجمعيات و الهيئات تعدد الملتقيات – الناحية العملية اختيار مواضيع التقارب – تحديد الأساسيات المتفق عليها: أخلاقيات التفاهم: تقديم الأفكار من طرف أصحابها الحوار اللازم لتقارب الأفكار التخلي عن أساليب المجادلة و المفاخرة المتابعة : بنشر المداولات عدم انقطاع المباحثات المراجعات الضرورية: اعتبار الخصومات القديمة في إطارها التاريخي و السياسي. مراجعة الكتب المدرسية و الجامعية التي تتعرض للاختلافات. دور الدولة المعاصرة في التعايش و التفاهم بين المذاهب: الدولة و ضمانتها القانونية المواطنة و حرية الفكر و التعبير تعايش المذاهب قاعدة ضرورية للعمل المثمر بيان الملتقى : بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،  إن أصحاب الفضيلة العلماء المشاركين في الملتقى الدولي في موضوع ” التفاهم بين المذاهب الإسلامية  “الذي نظمه المجلس الإسلامي الأعلى، تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في نزل الأوراسي بالجزائر العاصمة، أيام 11، 12، 13 محرم 1423هـ الموافق لـ 25، 26، 27 مارس 2002، بعد الاستماع إلى خطاب الافتتاح الرسمي للملتقى لفخامة رئيس الجمهورية، واتخاذ وثيقة عمل، وبعد دراسة المحاور المدرجة في جدول الأعمال، وبعد الاستماع على العروض العلمية القيمة التي قدمت في الملتقى، يباركون المبادرة التي قام بها المجلس الإسلامي الأعلى بتنظيم هذا الملتقى العلمي الذي يعزز الجهود الحميدة المبذولة في هذا المجال ويؤكد سعي الجزائر وحرصها الدائم على وحدة الأمة الإسلامية، على تعدد مذاهبها، ويؤكدون المبادئ الساسية الآتية : إن المذاهب الفقهية افسلامية تستمد أصولها من الكتاب والسنة والإجماع. إن تعدد المذاهب الفقهية عامل قوة وتماسك ينبغي أن لا يؤثر في موقف الأمة الإسلامية من قضاياها المصيرية. إنها مدارس فكرية اجتهادية تمكن الأمة من إقامة دينها وتنظيم شؤون حياتها في مختلف الميادين، لأنها كلها تنشد المصلحة العامة تحقيقا لمقاصد الشريعة، ولا تدعي العصمة. ضرورة التأدب بأدب الاختلاف وإشاعة روح التسامح بين أتباع المذاهب. عدم تكفير أحد من أهل القبلة. يجب أن تظل حرمة النفس الإنسانية فوق كل الاختلافات العقائدية والفقهية.  وبناء على هذه المبادئ الأساسية، فإن العلماء المشاركين في الملتقى على تعدد مذاهبهم، يوصون بما يأتي : الرفض القاطع لأي حكم بالتفكير مبني على أي خلاف مذهبي، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ” من قال لأخيه المؤمن يا كافر فقد باء بها أحدهما “. تحديد مناهج تدريس الفقه المقارن ليشمل المذاهب الإسلامية المعتمدة في العالم الإسلامي مع التركيز على أدب الاختلاف. إنشاء هيئة عليا من العلماء المتخصصين لمتابعة التوصيات والتنسيق مع باقي الهيئات المماثلة لها في العالم الإسلامي. دعوة العلماء إلى تحمل مسؤولياتهم بالتكفل بقضايا الأمة، وسد الباب أمام أدعياء العلم والفتوى والمتطفلين عليها. اعتماد الاجتهاد الجماعي تفاديا للفتوى الفردية لا سيما فيما يتعلق بالمصالح العليا للأمة، واعتبار كل فتوى تصدر عن أهلها من العلماء المستوفين لشروط الإفتاء باطلة. دعوة القائمين على الوعظ والإرشاد إلى تجنب إثارة المسائل الفقهية الخلافية في خطبهم ومواعظهم. وضع مدونة بالأحاديث الثابتة ذات الموضوع الواحد، يسهم في انتقائها علماء المذاهب الفقهية المعتمدة. إنشاء مجلة علمية متخصصة في فقه المذاهب المعتمدة، يسهم في تحريرها أقطاب هذه المذاهب، على أن يتكفل بإصدار هذه المجلة المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر. إحداث موقع في الأنترنيت يسهم في نشر أصول الفقه الصحيحة، تعزيزا للتكامل بين المذاهب ومد الجسور المشتركة بينها. وجوب

الإسلام والديمقراطية   من الفترة من 14 إلى 16 ذي الحجة عام 1420 هـ الموافق لـ 20 إلى 22 مارس 2000م، انعقد الملتقى الدولي عن الإسلام والديمقراطية بمدينة الجزائر، الذي افتتحه فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وألقى كلمة ضافية رحب فيها بالضيوف و أعضاء الشرف وتحدث فيها عن المشكلات التي تواجهها الجزائر ودعا العلماء إلى مواجهة هذه المشكلات. كما ألقى السيد الدكتور عبد المجيد مزيان رئيس المجلس الإسلامي الأعلى كلمة أوضح فيها موقف الإسلام من قضايا الشورى والديمقراطية و عقد المؤتمر ست جلسات ناقش فيها مختلف القضايا المتصلة بالشورى وعلاقتها بالديمقراطية من خلال أكثر من ثلاثين بحثا و ورقة عمل و قد شارك في المؤتمر أكثر من مائة باحث من مختلف البلدان العربية و الإسلامية و العالمية و بعد مناقشات ضافية لكل هذه الأوراق توصل المؤتمر إلى التوصيات الآتية: أولا: إن الإسلام وضع قواعد كلية تتصل بقضايا نظام الحكم في الإسلام حيث أقامه على الشورى و العدالة والمساواة، و بين القرآن الكريم و السنة المطهرة الأسس العامة لنظام الشورى، و ترك للمسلمين الاجتهاد لوضع ما يناسبهم من تفصيلات تتصل بهذه القضايا الكلية، وتلبي حاجات الأزمنة و الأمكنة التي يعيشون فيها. لذا يوصي المؤتمر العلماء و المفكرين في الدول الإسلامية بوضع ما يناسب عصرنا الحاضر من مبادئ وأسس تقوم عليها أنظمة الحكم في الدول الإسلامية الآن. ثانيا: يوصي المؤتمر بأن تكون أنظمة الحكم في مختلف الدول الإسلامية قائمة على نظام الشورى، مع وضع الأسس التي تضمن أن تكون الشورى ملزمة للحاكم و المحكوم في الدول الإسلامية، و أن تلتزم القواعد الشرعية الملزمة التي وردت في القرآن و السنّة و أن تترك الباب واسعا للاجتهاد بعد ذلك. على أن يُمارس الاجتهاد من ذويه الذين يجب أن يُمثلوا بنسبة معقولة في المجالس التشريعية و الشعبية. ثالثا: إن المؤتمر يقر آليات الديمقراطية الحديثة في إنشاء مجالس الشورى، و لا مانع من الأخذ بنظام الانتخاب، على أن يمثل أهل المشاورة في هذه المجالس و ضرورة التزام الأحزاب القائمة في الدول الإسلامية بأسس والمبادئ التي تتفق مع الشريعة الإسلامية ومصالح المجتمع. رابعا: يوصي المؤتمر العلماء و المفكرين و الباحثين من مختلف الدول الإسلامية بأن يواصلوا البحث و الدراسة في السياسة الشرعية و أن يراعوا اعتبارات الواقع في هذه الدراسات و أن يُضمنوا هذه البحوث و الدراسات مختلف المقررات الدراسية في الجامعات و معاهد البحث المتخصصة. خامسا: يجب إبراز القيم و المبادئ الإسلامية التي توجد في مختلف الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية في الفكر الإسلام، و كيف يمكن أن تُستخدم في إحياء النظم الإسلامية و الفكر العالمي، مثل قيم العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين المسلمين، و توزيع الثروة بين أكبر عدد ممكن من الناس تحقيقا لقوله تعالى: (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) و ربطها بنظام الشورى لكي تتسع قاعدة المشاركة السياسية بين أكبر عدد ممكن من الناس. سادسا: يوصي الملتقى بأن تعود في المجتمعات الإسلامية روح المشاركة و الإحساس بأهمية الفرد في تسيير أمور بلده، مع مناشدة الحكومات في الدول الإسلامية بأن تكثر من مجالس المشاورة في مختلف المؤسسات و الهيئات، و إنشاء مجالس شعبية للمشاورة ما أمكن ذلك. و في النهاية يوجه المؤتمرون إلى السيد رئيس الجمهورية و رئيس المجلس الإسلامي الأعلى معاني الشكر والتقدير على العناية الفائقة التي أولتها الجزائر حكومة و شعبا بالمؤتمر و أعربوا عن خالص تمنياتهم لدولة الجزائر الديمقراطية و الشعبية و قيادتها الحكيمة بدوام القي والسداد.  و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. البيان الختامي :  بيان صادر عن العلماء و المفكرين المجتمعين في الجزائر في الملتقى الدولي حول الإسلام و الديمقراطية أيام 14و 15و 16 ذي الحجة 1420هـ الموافق لـ 20 و21و 22 مارس 2000م. استمع العلماء و المفكرون من مختلف أقطار العالم للكلمة المهمّة و المؤثرة التي ألقاها سيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في جلسة الافتتاح، و التي ناشد فيها العلماء أن يكونَ لهم دور و رأي واضح فيما يجري من عنف في الجزائر و أن يساندوا مساعيه السِّلمية في العفو و الصفح و الخروج بالجزائر من المحنة العارضة التي نزلت بها. و بعد التداول فإن العلماء و المفكرين يعلنون ما يلي.  أولا: إن العنف الذي يمارسه المجرمون المنادون بتكفير الشعوب و اتهامها بالرّدّة، و تمارس قتل الصبيان والشيوخ و النساء بهمجية لا نظير لها هو أمر غير مقبول على الإطلاق. إن ما يجري مخالف للإسلام الذي يُحرِّم قتل النفس لقوله تعالى: (و من يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها و غضب الله عليه و لعنه و أعدله عذابًا عظيما) و لقوله: (من قتل نفسًا بغير نفس أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا). ثانيا: إن الفتاوى المبيحة لدماء المسلمين هي فتاوى مخالفة للشريعة الإسلامية و بالتالي فإنما لا قيمة لها ولا اعتبار بل هي لون من ألوان الاعتداء على الإسلام و مذاهبه المختلفة.  ثالثا: إن سياسة العفو و الوئام و التصالح التي دعا إليها سيادة الرئيس بوتفليقة من أجل تحقيق السلم و الأمن الاجتماعي هي سياسة راشدة يدعمها العلماء و يؤيدونها، لأنها تتفق مع تعاليم الإسلام لقوله تعالى: (خذ العفو و أمر بالعرف و أعرض عن الجاهلين) و لقوله تعالى: (ولو كنت فظًّا غليظ القلب لا نفضّوا من حولك، فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الأمر) و لقوله:( فاعفوا و اصفحوا حتى يأتي الله بأمره) و لقول الرسول  يوم فتح مكة لأهلها الذين آذوه و أخرجوه “اذهبوا فأنتم الطلقاء”.  رابعا: إن المنهج الإسلاميَّ منهج يقوم على اللين و الحكمة و الدعوة بالحسنى، قال تعالى: (فقولا قولا لينًا) وقال: (ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي أحسن) و يدعو العلماء كافة المسلمين إلى التحليّ بهذا النهج و الوسطيّة التي لا تقبل التطرف بحال من الأحوال. و قد آن للمسلمين في كل بقاع العالم أن يدركوا أنّهم الأمة الوسط الداعية إلى الخير،تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، و يجب أن تبقى خير أمة أخرجت للناس و ذلك بضربها المثل و القدوة للأمم الأخرى في البناء و الإعمار الذي خلق الله تعالى الإنسان من أجله، قال تعالى: (إنّي جاعل في الأرض خليفة). و في ختام هذا البيان فإن المؤتمرين يدعون الله تعالى أن يحفظ الجزائر و شعبها من كل سوء، و يأملون أن تزول كافة مظاهر الفتنة وأسبابها لتعود في طليعة الدول العربية و الإسلامية لتمارس دورها في البناء والإعمار و الدعوة إلى الإسلام بين شعوب الأرض.  

قضايا المرأة و الأسرة بين المبادئ الإسلامية و معالجات القوانين الوضعي   توصيات الورشة الأولى الخاصة : بموضوع حقوق المرأة و الطفل بتاريخ الثالث من رجب ألف و أربعمائة و عشرين هجرية الموافق للثالث عشر من أكتوبر ألف و تسعمائة و تسعة و تسعين ميلادية وعلى الساعة التاسعة صباحا اجتمع أعضاء الورشة الخاصة بموضوع حقوق المرأة و الطفل برئاسة السيدة فاطمة الزهراء ساعي، أستاذة بجامعة وهران وحضور السيد أوقاسي لونيس، أستاذ بجامعة قسنطينة كمقرر عن الورشة، و بعد الاستماع إلى أعضاء اللجنة و المناقشات التي دارت حول النقاط التالية : هل يعد قانون الأسرة قانونا شرعيا أم قانونا مدنيا؟ ترقية العمل النسوي و المشاكل التي تعيق تطوره. التقاليد المنسوبة زورا للإسلام. تطور العائلة و المكتسبات الحضارية. حقوق الإنسان في الأسرة. حماية الطفل أمام التطورات الاجتماعية و المشاكل المترتبة عنها. توصي الورشة بما يلي : إن الإسلام باعتباره دين الدولة، لا يمنع من ترقية القوانين و الأفكار المستجدة الخاصة بالمرأة الجزائرية في سير البلاد. و طبقا لذلك فإن قانون الأسرة الحالي لا يستجيب لمتطلّبات حماية الأسرة و الطفل و يجعل الأسرة بعيدة عن المقاصد الحضارية التي تتطلع إليها الأمة الجزائرية. قانون الأسرة، هو قانون وضعي مُستوحَى من الشريعة الإسلامية، و كل قانون وضعي يخضع للاجتهاد. لابد من إعطاء الأولوية للمرأة فيما يتعلق بالتكفل بالاقتصاد المنزلي، و ترقيته مما يمكنها من حماية شخصيتها. تحديد الإجراءات الاجتماعية لصالح المرأة العاملة خاصة عطلة الأمومة. التذكير بحق المرأة في العمل ضمن قانون الأسرة. تحديد كل حالات التكفل بالطفل قصد السماح للمرأة بممارسة حقها في العمل. في الميدان ما قبل المدرسي تراعى خصوصيات المرأة العاملة مع حقوق الطفل. إعطاء إمكانيات للمداومة المدرسية و تكوين المساعدات لما قبل التمدرس، و تكوين مساعدات اجتماعية و مساعدات في الميدان التربوي و هذا لمصلحة الطفل و حمايته. وضع قوانين لقمع التحرش الجنسي في جميع الميادين و على كل المستويات. الحرص على تطابق مبادئ حقوق الإنسان داخل الأسرة مع النصوص الدستورية. بخصوص الأطفال المولودين خارج الأسرة القانونية تخفيف الإجراءات الإدارية الخاصة بالكفالة. وضع إجراءات لتسهيل التكفل منذ الولادة. تطوير الطرق العلمية للبحث عن الأبوة. بالنسبة للأطفال الموجودين في حضانة الأم (و في حالة الطلاق) إعطاء الأولوية لحقوق الطفل و الأم في السكن، و التمدرس، و وسائل العيش. الأطفال المعوقين متابعة التكفل بالأطفال المعوقين من طرف الدولة. بالنسبة للنساء العاملات تمكين الأم من الحصول على عطلة لمدة سنة في حالة الحمل و الأمومة. توصيات الورشة الثانية الخاصة : بموضوع تعدد الزوجات اجتمعت الورشة الثانية الخاصة بموضوع تعدد الزوجات في اليوم الثالث من أشغال الملتقى، الأربعاء الثالث من رجب ألف و أربعمائة و عشرين هجرية الموافق للثالث عشر من أكتوبر ألف و تسعمائة وتسعة و تسعين ميلادية، برئاسة السيد الدكتور طالب عبد الرحمن، عضو المجلس الإسلامي الأعلى و عضوية السيد رفيق علوي، أمين عام المجلس الإسلامي الأعلى والسيدة فاطمة شنايف قاضية، نائبي الرئيس، و السيد الدكتور محمد البشير الهاشمي مغلي، أستاذ بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية مقررا. بعد تناول المحاور المتعلقة بالموضوع و هي : الآثار المترتبة على تعدد الزوجات في الحضارة الإسلامية. تعدد الزوجات و القرآن الكريم. حماية كرامة المرأة. المشاكل الناجمة عن تعدد الزوجات و آثارها على الأسرة. ضرورة تطوير المنظومة التشريعية. و بعد الاستماع إلى تدخل أعضاء الورشة في جل المحاور المشار إليها أعلاه. و انطلاقا من قوله تعالى : “و إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة.”: النساء :03 و قوله سبحانه : “و لن تستطيعوا أن تعِدلُوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة”:النساء: 128 و بالنظر إلى الأضرار المترتبة على تعدد الزوجات عبر التاريخ على إستثنائيتها. و بالنظر إلى إخلالها بالقيم الحضارية العالمية في مجالات التطبيق و المس بكرامة الإنسان. و لما كان قانون الأسرة الجزائري في مادته الثامنة قد فتح المجال واسعا لضروب التجاوزات التي ألحقت أضرارا بالغة تخل بمقاصد الشريعة الإسلامية السمحة و تتناقض و روح الدستور و تمس بكرامة الإنسان. و انسجاما مع روح الدستور الذي يكرس مبدأ المساواة بين المواطنين رجالا و نساء و يصون حقوقهم جميعا. و بالنظر إلى المشاكل المترتبة على تعدد الزوجات في الميدان الاجتماعي و الاقتصادي والنفسي في نطاق الأسرة و المجتمع و مراعاة اجتهادات بعض البلاد الإسلامية التي نحت منحى الإلغاء أو التقييد دون مناقضة لروح الشريعة الإسلامية. فإن اللجنة توصي بما يلي : اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحيلولة دون التحايل على مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة. العمل على إحداث انسجام بين القوانين التي تعالج حالات الأشخاص كالقانون المدني وقانون الإجراءات المدنية و قانون الحالة المدنية و قانون الأسرة. فيما يتعلق بالزواج العرفي فإن الإشهار المشروط في صيغته العصرية يستوجب تسجيله بعقد مدني في فترة زمنية يحددها المشرع ويعاقب على مخالفها. توصيات الورشة الثالثة الخاصة : بمشاكل الطلاق و التطليق بتاريخ الثالث من رجب ألف و أربعمائة و عشرين هجرية الموافق للثالث عشر أكتوبر ألف و تسعمائة و تسعة و تسعين ميلادية و على الساعة التاسعة صباحا اجتمع أعضاء الورشة الخاصة بمشاكل الطلاق و التطليق برئاسة الدكتور ماروك نصر الدين، مدير الدراسات بالمعهد الوطني للقضاء و حضور السيد الطيب لوح، رئيس النقابة الوطنية للقضاة كمقرر عن الورشة، و بعد الاستماع إلى أعضاء اللجنة و المناقشات التي دارت حول النقاط التالية : الطلاق كظاهرة متزايدة في المجتمع. الطلاق التعسفي و أضراره. منع الزوجة من حق التطليق و الأضرار المترتبة عن هذا المنع. طرد الزوجة مع أولادها من السكن في حالة الطلاق. الطلاق و ما يترتب عنه من أضرار على العائلة و المجتمع. ونظرا لأهمية الموضوع و اتصاله المباشر بوضعية الأسرة كخلية أساسية للمجتمع و كرامة المرأة و حماية الطفل. و نظرا لأن الأسرة الحالية خاضعة للتطورات الاجتماعية الواسعة وطنيا و عالميا الأمر الذي يستوجب إبقاء ملف الأسرة مفتوحا بغية المتابعة المتواصلة و الإصلاح المستمر بخصوص كل القضايا و الإشكالات التي يفرضها في كثير من الأحيان الواقع، حيث لا يمكن أن يقال عن أي بلد مهما كان أنه يعيش بمعزل عن التحولات التي يفرزها هذا العالم و التي لا تناقض المبادئ الإسلامية التي تقوم على الوسطية و التكامل و الحركية. و باعتبار أن المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع، و نظرا لتضحيات المرأة الجزائرية ماضيا و حاضرا. و نظرا للتّناقضات في بعض أحكام قانون الأسرة مع مبادئ الشّريعة الإسلامية و حقوق الإنسان . و نظرا للأضرار الجسيمة المترتبة عن الطلاق التعسّفي الناتج عن العصمة المطلقة المعطاة للرجل. فإن الّلجنة توصي بما يلي : تعديل المادة 48 من قانون الأسرة، بما يتماشى