Author name: Riad Tir

  خطاب الكراهية في وسائل الإعلام     الصادر بتاريخ 06 شوال 1439هـ/ 20 جوان 2018م إن التكنولوجيا الجديدة التي أثمرت الثورة الرقمية وسخرتها في خدمة الإنسانية مثل تحسين المعيشة والصّحة والتعليم وصَيرت العالم قرية واحدة، قد مكنت من توفير ظروف طيبة لـــلتعارف والتحاور والتفاهم بين الأفــــراد والجماعات وذلك تحقيقا لقوله تعالـــى: ” يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ  إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ” الحجرات الآية 13  كما أنها تستثمر في تحقيق “القيم الإنسانية” التي أشار إليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله”، فأخوة الإنسانية هي المعنى المُستوحى من قوله صلى الله عليه وسلم ” و الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه”. فالعقل الذكي الحصيف يتمثل في الحكمة في تسيير الحياة وعيشها والتحرر من سطوة الغريزة والنّزوع نحو الانحراف  والشر، كما يعمل على تهذيب الرغبات وتوجيهها، و هو ميزان الوسطية والاعتدال واحترام الاخر وحسن التواصل معه. وتأسيسا على ما سبق، فإن أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى  لاحظوا انحرافا ظاهرا في استخدام منجزات التكنولوجيا التي تحولت إلى نشر العنف والكراهية ودواعي الفرقة  مثل ما تبثه عدد من القنوات التلفزيونية والوسائط الرقمية الجديدة، في الأشهر الأخيرة وخصوصاً في شهر رمضان الكريم شهر الرحمة والمحبة والسّلام، وهو ما سجله باستهجان كثير من العلماء والمثقفين والإعلاميين، وجمهور عريض من المُواطنين لأنه يمس بقيمنا الاجتماعية ويهدّد استقرار مجتمعنا وأسرنا ويفسد الذوق ويخل بالآداب. و لا تقل هذه الوسائل في خطرها عن الأسلحة المتطورة الفتاكة التي لا يجوز أن توضع في أيدي المتهاونين بحياة الناس وبقيمهم الأخلاقية وعاداتهم الأصيلة. وإذا كانت هذه الوسائل الاعلامية قنوات لنقل الأخبار فيجب أن تؤطر بطريقة تمنع الاعتداء على الآخرين امتثالا لتعاليم الإسلام السمحة الآمرة  بضرورة التثبت في نقل الأخبار لقول الله تعالى” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ” الحجرات الآية 6 إن الاستهانة بخطر هذه الوسائل وتركها بدون تنظيم ولا توجيه مع غياب ميثاق شرف، قد أخلّ بوظيفتها الإعلامية والتربوية والخدمة العمومية، وحوّلها إلى أدوات تضر أكثر مما تنفع، وأصبحت عنوان الابتذال والانحراف ونشر ما من شأنه أن يقوض أخلاق الأمة، ويبعدها عن قيمها الإسلامية وآدابها الاجتماعية. ونظرا إلى الاعتبارات والمعاني المشار إليها فإن أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى يدعون المسؤولين على اختلاف مستوياتهم للعمل على تلافي الأخطار التي بدأت تظهر في بعض وسائل الاتصال ومِنصّات الوسائط الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة حماية لقيمة الحرية  الإعلامية ومعانيها السامية. وضمانا لنجاعة البرامج الدينية التي يعدها أهل الاختصاص من ذوي الفكر الديني المعتدل المنسجم مع تاريخ الأمة وتراثها الزاخر، العارفين بواقع مجتمعاتهم وما يصلح لها. كما يلفت أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى الانتباه إلى الخطر الداهم الناجم عن شهوة الكسب الجشع و حب الانتقام في غياب العقل والحرية المسؤولة،  والتي نجم عنها أشكال من العنف والتطرف والكراهية التي تسيء إلى المجتمع وتفكك الأسرة وأصبح أداة لكشف الحرمات وفضح الأسرار.

  تدريس التربية الإسلامية   الصادر بتاريخ: 08 شعبان 1439هـ/ 24 أفريل 2018م نظم المجلس الإسلامي الأعلى مؤتمرا دوليا بعنوان “تدريس التربية الإسلامية في المؤسسات الرسمية .. نحو فاعلية في ظل التحولات العالمية” بالتعاون مع وزارات: التربية الوطنية والشؤون الدينية والأوقاف والثقافة ومركز البحث في الأنثربولوجيا الاجتماعية والثقافية –الكراسك- وذلك يومي 7، 8 شعبان 1439هـ / 23، 24 أفريل 2018  بفندق الأوراسي ، الجزائر العاصمة . يتوجه المشاركون بأسمى أيات الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على رعايته الكريمة،  أمد الله في عمره، وكساه لباس الصحة والعافية، وقد استمعنا إلى كلمة الافتتاح التي نعتبرها خطة طريق، ومنهاج عمل، زانها العقل الرجيح، والبصيرة الثاقبة، والتحليل الصادق، والاستشراف الواعي. هذا وبعد الاستماع إلى المحاضرات العلمية والمداخلات المتخصصة، والمناقشات الفعالة، وتبادل وجهات النظر، وتسجيل المقترحات في تقارير الورشات فإن المؤتمرين من مختلف الدول الإسلامية والغربية يدعون –في بيان الجزائر- إلى ضرورة بذل الجهد، واستنفاذ الوسع للعناية بالناشئة باعتماد أسس تربوية وتعليمية تقوم على التوحيد والمحبة، والوطنية والاخلاص، ركائزها الايمان الصحيح لمواجهة الهدم الديني، ولباسها الأخلاق والقيم الانسانية المشتركة كالتعايش والتسامح واحترام معتقدات  ومذاهب الآخرين دفعا للفتن وتحقيقا لمقصد السكينة، ومنعا لكل دواعي الشحن المذهبي والطائفي، وبناء القدوة الحسنة والمثال الكامل للمواطن الصالح، المعتز بدينه، النافع لأهله وبلده وللإنسانية جمعاء، المستقي علومه ومعارفه وهويته وثقافته من المنابع الصافية للإسلام الحنيف من غير شائبة ولا عائبة، أسوته في ذلك نبي الانسانية محمد صلى الله عليه وسلم، القائل : ” المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده” (رواه البخاري ومسلم)، بل يجري النفع على يديه ليشمل الخليقة كلها “الخلق عيال الله، وأحبكم إلى الله أنفعكم لعياله”. كما يدعو المشاركون في هذا المؤتمر المبارك كل القائمين على شؤون الأمة في الأقطار العربية والإسلامية، وولاة أمورها الذين أوجب الله طاعتهم وجعل طاعتهم في المعروف من طاعته، أن يأخذوا بأحسن ما فيه من نصح، ويعملوا على تجسيد الخير الذي يفيض به ، “فالدين  النصيحة” بها يُرد التحدي ويُدفع البلاء، وتفضح المقاصد السيئة التي تريد تمزيق الأمة الإسلامية شذر مذر، وذلك باستغلال آفة الارهاب المصنوعة على عين الدول الامبريالية، المدعومة من القوى الاستعمارية، صنعتها لضرب أعدائها ومنافسيها بأبنائنا المغرر بهم في أول الأمر، ثم لضرب المسلمين بعضهم ببعض، ومن دون شك أن الارهاب الذي صنع في مخابر ومصانع القوى العظمى لا يستمد قوته من موجديه فحسب، بل ويستمدها كذلك من حلفاء أقوياء في عالم الاجرام العابر للأوطان المتمثل في تجارة المخدرات والاتجار بالبشر. إن صمود الأمة ويقظتها في مواجهة الارهاب الآثم، جعله يندحر ويضمحل في بعض الأماكن من وطننا العربي، حيث حل الاستقرار والأمن وعادت الطمأنينة إلى ربوعه شيئا فشيئا،  لكن هذا لا ينبغي أن ينسينا الهدف الذي أنشئت له أساسا هذه المجموعات المجرمة، ولا أغراض القوى المعادية للإسلام لتحقيق مطامعها في ضرب الأمة، كي تحول بينها وبين التفكير في إقامة وحدتها والتضامن فيما بينها. ولا يخفى على كل ذي عينين أن مكائد القوى التي تمول الارهاب وتقويه بل وتمده بالسلاح وآلة الاجرام. لا تتوقف عن غيها وبغيها ما دام هذا الارهاب هو الأداة التي تكيد بها الاسلام، وتنفّر العالمين منه  بعد أن وصمته ظلما بأنه مصدر الارهاب والتخلف !! إننا نعلن – نحن المشاركين- من بلدنا الجزائر أن تجربتها الجهادية، وحكمة قيادتها الرشيدة قد مكنتها من فك عقدة الارهاب بفضل سياسة المصالحة الوطنية، التي ضمدت بها الجراح، وحفظت بموجبها الحقوق، فجعلت الشعب الجزائري يعلن بملء فيه  أن اسلامه وأمنه أجدى وأقوى من شعارات الارهاب الكاذبة وخداعه باسم الإسلام. إن ما يسود العالم اليوم من نظرة حاقدة على الاسلام وقيمه، وتشويهه “بالاسلاموفوبيا” والتي يقودها ويسيطر عليها التيار الانجيلي المتطرف المتصهين الجديد الذي يدعمه اليمين المتطرف، يريد فرض منطقه الأحادي والإقصائي لكل دين، مستعملا قوة الهدم  المادية والثقافية المتوفرة له لنسف مقوماتنا و هوّيتنا، وعلى رأسها ديننا الحنيف. إن علماء التربية والباحثين، المجتمعين في هذا المؤتمر العلمي الناجح يهيبون بالعلماء والمرجعيات الدينية، والقائمين على مراكز البحث الأكاديمي أن يعملوا على تجديد الخطاب الديني وتخليصه من الشوائب التي علقت به، وتحرير الفتوى من قبضة المخابر الامبريالية التي تصدر لنا أشباه الفقهاء في أثواب وهيئات تعود إلى عهود الفتن والنزاعات، والتي لا تمت إلى واقعنا  المعاش بصلة، ولا علاقة تربطها بعصرنا. كما يدعو المشاركون إلى ضرورة تطوير مضامين التربية الإسلامية في البلدان الغربية للجاليات المسلمة بما يتوافق مع هذه المجتمعات وخصوصيتها التاريخية، ويضمن تكوين “مواطنة” بها يكون المسلم فاعلاً ومشاركاً في بناء المجتمع الذي يعيش فيه،  وتشجيع التعارف بين شباب هذه الدول و شباب الدول الإسلامية، ومد جسور التعاون بين جامعاتها، والعمل على تبادل التجارب والخبرات بين المعلمين والقائمين على شؤون التربية والتكوين في البلاد الإسلامية، لصياغة النشء الذي تنسجم لديه القيم الوطنية الأصيلة والأخلاق الإنسانية العالية، وذلك باكتساب مهارات التعامل مع الأديان والثقافات الأخرى والتعاطي مع الغير وتنمية قيم الجمال ومحبّة الحياة. وكذا العمل على تدريس التربية الاسلامية وتطوير مناهجها بما يضمن الخصوصيات الثقافية والتاريخية لكل بلد، والانفتاح على كل  ما ينفع الأمة  وإبعاد مضامين المناهج المدرسية عن التوظيف الايديولوجي والسياسي الحامل لبذور الفرقة والشقاق. وفي الختام يؤكد المشاركون في المؤتمر أن وحدة الصف، وجمع الكلمة، وتعاون ولاة الأمور مع أهل العلم على البر والتقوى، سينهض بالأمة، ويجنبها مشاريع التفتيت والتقسيم، ويكون المسلمون  “يدا على من عاداهم، ويسعى بذمتهم أدناهم” ويقتدون بنبيهم في الرحمة، “فالرسول رحمة مُهداة” ” وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين”،  وبمقتضى ذلك تحقق نصرة الأخ لأخيه، في الدين والانسانية، “فلا يسلمه ولا يخذله”، فإن لم يسعفه بتقديم العون لم يعن عليه، وإذا لم يكن له لم يكن عليه ” وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً” “وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ” والله ولي التوفيق

    أعمال المؤتمر الدولي حول تدريس التربية الإسلامية في المؤسسات الرسمية أعمال المؤتمر الدولي المنعقد يومي 07 /08/شعبان 1439هـ / 23 /24 /أفريل 2018.    

  الهجرة غير الشرعية     الصادر بتاريخ: 10 رجب 1439هـ/ 27مارس 2018م  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فتمر المجتمعات بعدة مشاكل اجتماعية تهدد استقرارها، ومن هذه المشاكل الهجرة غير الشرعية التي تعددت أسبابها ومن ثم صعب على الباحثين حصرها في مجال محدد، والشباب هم الشريحة الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية بدوافع مختلفة ومعقدة. وفي شكل صور متنوعة؛ كالهجرة عبر الحدود أو ركوب البحر أو تزوير الوثائق بتسهيل من المهربين والسماسرة المبتزين. خاصة إذا استغلت بعض الأسباب كقلة فرص العمل، والضغط النفسي، وبعض أمراض الاكتئاب، والطموح الجامح لدى الشباب، والوقوع فريسة للإغراءات المعروضة عبر شبكات التواصل ووسائل الاعلام. ممّا جعل الهجرة غير الشرعية “الهجرة السرية”، “غير القانونية”، “غير النظامية” ظاهرة عالمية ومشكلة رئيسة تعاني منها كثير من الدول؛ لما يترتب عليها من أضرار ترتبط بالخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  لهذه الدول. ولخطورة هذه الظاهرة على مجتمعنا نظم المجلس الإسلامي الأعلى ندوة علمية  بتاريخ 05 جمادى الثاني 1439هـ/ 21 فيفري 2018، بعنوان “دواعي الهجرة غير الشرعية: أسبابها وأخطارها” بمشاركة علماء الشريعة والقانون والاقتصاد والاجتماع  وبعد دراسة هذه الظاهرة من كل الجوانب ومعالجتها من زوايا مختلفة وجهود متكاتفة يصدر المجلس الإسلامي الأعلى البيان الآتي: إنّ الهجرة غير الشرعية تشمل جملة من المخالفات والمفاسد : أولاً: ما في هذه الهجرة من خرق للمعاهدات، والعقود الدولية التي تنظم الدخول والخروج من بلد إلى آخر، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «المسلمون على شُروطِهم، إلا شَرطًا حَرَّم حَلالا، أو أَحَلَّ حَرامًا»؛ (الترمذي). ثانيًا: ما يكون في بعض صورها من تعريض النفس للمخاطر والهلاك من غير مُسَوِّغ شرعي، حيث يُخاطِر المهاجرون بركوب البحر بمراكب غير مُرَخَّص لها. فهم بهذا يغامرون بأرواحهم مع علمهم بخطورة هذه الوسيلة وكونها مظنة للتلف والغرق. والمحافظة على النفس أحد المقاصد الشرعية الكلية الخمسة التي تقع في مرتبة الضروريات، لقوله تعالى: “وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ ” البقرة: 195، وقوله تعالى: “وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ إن الله كان بكم رحيما ” النساء: 29. ثالثًا: ما يترتب عن هذا النوع من الهجرة من إذلال المهاجر نفسه؛ فإنّ الدخول إلى البلاد المهاجَر إليها من غير الطرق الرسمية المعتبَرة يجعل المهاجِرَ تحت طائلة التَّتَبُّع المستمر له من قِبَل سلطات ذلك البلد، فيكون مُعرَّضًا للاعتقال والعقاب، فضلا عما يضطر إليه كثير من المهاجرين غير الشرعيين من ارتكاب ما يُسِيء إليهم وإلى بلادهم، بل وأحيانًا إلى دينهم، ويقدم صورة سلبية عنهم؛ كمذلة السؤال وافتراش الطرقات. رابعًا: ما في ذلك من مخالفة ولي الأمر، وهذه المخالفة غير جائزة ما دام أن ولي الأمر أو الحاكم لم يأمر بمُحَرَّم؛ فقد أوجب الله تعالى طاعة أولي الأمر؛ فقال تعالى” يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ منكم” النساء: 59. فمَن أراد أن يهاجر من بلد إلى آخر، فعليه الالتزام بالقوانين المتفق عليها بين الدول في هذا الشأن والتي أمر الحاكم بالالتزام بها ونهى عن مخالفتها. خامسًا: ما يكون في بعض صورها من تزوير وغشّ وتدليس على سلطات الدولتين المُهَاجَر منها والمُهَاجَر إليها، وهو من باب الكذب، قال الله تعالى:  “وَٱجۡتَنِبُواْ قَوۡلَ ٱلزُّورِ ”  الحج: 30، وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: “مَن غَشَّنا فليسَ مِنَّا” (رواه مسلم). سادسًا: ما تستلزمه هذه الهجرة من تعاون على المعصية غالبًا؛ فقد يلجأ المهاجر لمن يزوّر له أوراقه، أو يلجأ لمن يعينه على الوصول والدخول إلى وجهته بسلوك دروب الهلاك، كل هذا نظير أجرة محددة، وقد قال تعالى:“ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ” المائدة: 2. الحلول المقترحة: 1- دعم سياسة ادماج الشباب، وتشجيع قروض الاستثمار وبخاصة القروض المصغرة، وتوفير مناصب الشغل. 2- فتح قنوات الحوار، وتفعيل خلايا الاستماع وتوسيعها، والقضاء على البيروقراطية والمحسوبية. 3- توسيع دائرة التحسيس والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وذلك عبر كل الوسائل المتاحة بداية من الأسرة والمدارس والجامعات والمساجد ووسائل الاعلام وغيرها بتنظيم ندوات ولقاءات بإشراك المنظمات والجمعيات الشبانية، 4- التأكيد على دعوة وسائل الاعلام لإعداد روبرتاجات وأفلام قصيرة تبين مخاطر ومآسي الشباب المهاجر في الخارج دفعا للخطاب المشجع والمغري للهجرة. والعمل على الترويج لقدرات البلد في مجالات التكوين والشغل وغيرها واعتماد سياسية ايجابية ضد خطاب التيئيس والتقنيط. لما له من آثار سلبية في المجتمع. 5- توسيع الجهود الأمنية لمنع سماسرة وشبكات الهجرة غير الشرعية. و تعزيز آليات مكافحة هذه العصابات وشبكات تهريب المهاجرين باعتماد جهود أمنية مشتركة بين الدول المعنية. وتثمين جهود الحراسة على الحدود البرية والبحرية لمواجهة جماعات الهجرة غير الشرعية. وفي الأخير نسأل الله العلي القدير أن يؤمّن بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدي شباب الأمة الإسلامية إلى سبيل الرشاد.

  الصيرفة الإسلامية     الصادر بتاريخ: 17 ربيع الثاني1439هـ/ 17ديسمبر 2017م  مقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، لقد أنجبت الجزائر على امتداد تاريخها علماء كبارا وفقهاء أجلاء خدموا الإسلام وشرحوا شريعته للبشرية بوعي وتميز وثراء؛ فألفوا الكتب التي بلغت آفاق المعمورة، ونظموا حياة الناس باجتهادهم التشريعي الفذ بحيث عاشت في ظل تلك الاجتهادات سلطة تنفيذية فريدة وسلطة قضائية عادلة. وإن من أهم المجالات التي توالى علماؤنا على خدمتها واستطاعوا من خلالها إشاعة نظام اجتماعي عادل: مجال التصرفات المالية؛ حيث عرفت اجتهاداتهم في هذا المجال تبريزاً وتفوقاً لافتين؛ سواء على صعيد القضايا التي تتعلق بالنظام المالي، أو على صعيد النظام الاقتصادي وما يتصل به من نظم الإنتاج والتوزيع والتجارة وغيرها. وإن الخطوة التي أقدمت عليها حكومتنا من اعتماد المصرفية الإسلامية وإدخال أساليب التمويل الإسلامي في اختصاصات البنوك العمومية والخاصة؛ لهي خطوة مباركة تستحق الإشادة والشكر والمرافقة. وانطلاقا من الأسس التي قام عليها المجلس الإسلامي الأعلى ومنها تقديم الاستشارة اللازمة للدولة الجزائرية التي قامت بتأسيسه ودعمه فإنه يتعين: – بذل أقصى الجهد لتحقيق أهداف المصارف الإسلامية، باعتبارها مؤسّسات لتجميع الأموال وتوظيفها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فيما يخدم بناء المجتمع المتكافل، ويحقّق عدالة التوزيع، ووضع المال في مساره الصحيح، وتحقيق مشاركة العمل ورأس المال معا، من أجل إحداث التنمية الحقيقية في المجتمعات الإسلامية؛ وإبراز العمل المصرفي الإسلامي، كعمل متميّز، باعتباره يمثّل منفعة مشروعه، تقابل بالأجر؛ ولكونه عملا موجبا لاستحقاق الربح. – العمل لاستكمال صيغ المعاملات الإسلامية، في الاستثمار والخدمات المصرفية، وصولا إلى البدائل الإسلامية كاملة؛ ومن ثم تحقيق معانيها ومقاصدها، وذلك بتطوير الصيغ التمويلية، والتركيز على الصيغ المنتجة، والخروج من المجال الضيق للمرابحة، التي أدّت دورها في مرحلة وسيطة، من مراحل العمل المصرفي الإسلامي؛ ولا ينبغي أن تستمرّ على ما هي عليه الآن؛ فليست هي الصيغة الأنسب لرسالة المصارف الإسلامية؛ ولا تنسجم مع منهجها وطبيعتها التنموية. – قبول التعايش مع نظام المصارف التقليدية، بناء على نظرة الإسلام إلى التعامل مع الآخر، فكرا ونظاما؛ ودعوته إلى التعامل مع الغير، والاعتراف بحقّه في العيش والحضور والممارسة. فالمصارف الإسلامية تشترك مع البنوك التقليدية في كثير من المنتجات والعمليات المصرفية؛ وتتميز بالتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية؛ وتخضع للرقابة المصرفية، فضلا عن الرقابة الشرعية. إنّ المصارف الإسلامية جزء من النظام المصرفي، المحلّي والدولي، تؤثّر بدورها في الاقتصادات المحلية والعالمية؛ ومن ثمّ فإنّ التعاون مطلوب بينها وبين المصارف التقليدية، لخدمة الأهداف الوطنية. والمجالات كثيرة للتعاون بين النظامين، في المعاملات التي ليس فيها مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية. وقد أثبتت التجربة الماليزية أنّ أفضل وسيلة للتحوّل من المصرفية التقليدية إلى المصرفية الإسلامية تتمثل في التعايش بين النظامين، جنبا إلى جنب. كما يرى المجلس أن من واجبه تقديم الاقتراحات التالية لتكون معالم هادية لحكومتنا في خطوتها نحو أساليب التمويل الإسلامي في البنوك والمؤسسات المالية وسوق القيم المنقولة (بورصة الجزائر): أولا- ضرورة تأسيس هيئة مرجعية من الفقهاء الممارسين لفقه المعاملات والعاملين في مجال الاستشارة في هذا الميدان، وذلك أن عملية الانتقال من التمويل التقليدي إلى التمويل الإسلامي يتطلب معرفة فقهية عميقة وخبرات طويلة وتخصصا علميا يعرف خبايا هذا المجال الحيوي الحساس. ثانيا- ضرورة اعتماد أساليب تمويل متفق عليها بين البنوك والمؤسسات المالية من أجل أن تكون عملية النهوض بهذا المجال منسجمة ومتوافقة، صونا لها من وقوع التفاوت أو التضارب بين الأهداف التي سطرتها الدولة لتلبية الحاجات الاقتصادية والمالية للمجتمع وبين الصيغ التمويلية التي يتم اعتمادها ويختلف فيها بنك عن بنك آخر. ثالثا- ضرورة تعيين لجنة من المتخصصين والقانونيين الذين يرافقون الصناعة المالية الإسلامية من السادة الفقهاء والمستشارين الشرعيين للبنوك من أجل صياغة المتطلبات الأساسية لإنجاح التمويل الإسلامي من خلال تهيئة الأرضية التشريعية والقانونية لهذه الأساليب. ومن أهم ما ينبغي اتخاذه من تدابير: المبادرة إلى إصدار التشريعات الداعمة لعملية التمويل الإسلامي، وذلك لحاجتها إلى الأرضية القانونية لإنجاح هذا المشروع الوطني الهام. وتتكون هذه اللجنة من المستشارين القانونيين للحكومة والمستشارين الشرعيين للبنوك وأعضاء من المجلس الإسلامي الأعلى، مع خبراء وموظفين من وزارة المالية وبنك الجزائر يستعان بهم في تهيئة القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا المجال. رابعا- ضرورة عقد ملتقيات تعريفية بالمصرفية الإسلامية وطرق التمويل الإسلامي لكي يتاح لرجال الاقتصاد والمالية والمحاسبة والقانون الفرصة ليتعرفوا على حقيقة التمويل الإسلامي، ويحتكوا بخبراء الفقه الإسلامي والمصرفية الإسلامية عن قرب، مما يتيح لهم فهم حقيقته واستجلاء فسلفته في مجال النهوض باقتصاد الأمة وحل مشكلاتها المالية. ويمكن في هذا الصدد التعاون والاشتراك في عقد هذه الملتقيات مع الجامعات ومخابر البحث وكليات العلوم الإسلامية والحقوق والاقتصاد والإدارة، وكذا مع البنوك التي شرعت في اعتماد التمويل الإسلامي. خامسا- إدخال مادة الاقتصاد اللاربوي وأساليب التمويل الإسلامي ضمن المقررات التعليمية وعروض التكوين في كليات الاقتصاد والمالية والإدارة والمحاسبة والحقوق؛ من أجل تجسير الهوة بين طلاب هذه التخصصات وبين المالية الإسلامية وما تفرع عنها من خدمات ومنتجات وأساليب. كما يمكن أن تعتمد الحكومة تكوين لجنة مختصة في الصناعة المالية الإسلامية وفقه المعاملات تقوم بالإشراف على تكوين مستمر في هذا المجال بناء على طلبها، ووفق الحاجة. سادسا- ضرورة التوعية بأهمية المالية الإسلامية كأسلوب من أساليب التمويل أثبت جدارته وانتشاره حتى في الدول غير الإسلامية؛ باعتباره نظاما لا يعتمد الفائدة الربوية كعائد على الاقراض. هذا، وإن المجلس الإسلامي الأعلى يثمن هذه المبادرة المباركة من الحكومة، ويعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح في خدمة بلدنا العزيز؛ الذي يستحق منا بذل كل ما نملك في سبيل تعزيز قدراته الإنتاجية واستقلاله الاقتصادي واكتفائه الذاتي. أولا: مرافقة الصيرفة الإسلامية 1- إنشاء هيئة شرعية عليا على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى باعتبار أنّ المصرفية الإسلامية تطورت بشكل مطرد خلال السنوات الماضية وأصبحت أكثر تعقيداً من ذي قبل، الأمر الذي يستدعي توحيد هيئات الرقابة الشرعية بحيث أصبحت ضرورة ملحة وذلك من خلال إنشاء هيئة شرعية مركزية للمصرفية الإسلامية “الهيئة الشرعية العليا” ضمن المجلس الإسلامي الأعلى تكون المرجع الوحيد في البلاد لإبداء الرأي الشرعي في مجال المعاملات المالية اللاربوية، ويمكن أن تنبثق عنها لجان خاصة يكون من ضمنها لجنة لفتاوى المعاملات المصرفية ولجنة تهتم بوضع وضبط وتوحيد الإجراءات العملية لمختلف صيغ التمويلات وكذا لجنة لوضع خارطة طريق نحو الارتقاء بالنوافذ الإسلامية إلى وكالات بنكية متخصصة في المصرفية الإسلامية. ومع أن اختلاف العلماء رحمة، إلا أن ذلك قد يؤدي في بعض الأحيان إلى لغط عام، الجزائر في غنى عنه، وإلى تشكيك قد يؤثر سلباً في قناعة المواطنين بما يصدر عن بعض الهيئات الشرعية، كما أن اختلاف آراء الهيئات الشرعية تجاه مسألة فقهية معينة أمر طبيعي على اعتبار أنه مبني على أساس شرعي، إلاّ أنّ المتعاملين قد لا يدركون ذلك، ما قد يزعزع ثقتهم اتجاه المعاملات التي تقوم بها هذه البنوك الإسلامية. وعليه فإن إنشاء هيئة شرعية عليا سيكون سدا منيعا لكثير من الإشكالات التي قد تحدث في