بيان المجلس الإسلامي الأعلى  حول إلغاء مادة التربية الإسلامية من امتحانات شهادة الباكالوريا

يوم ربيع الثاني من عام 1426 هـ الموافق لـ 18 مايو 2005 .

في ربيع الثاني من عام 1426 هـ الموافق لـ 18 مايو 2005 اجتمع مكتب المجلس الإسلامي الأعلى بمقره برئاسة الدكتور أبو عمران الشيخ لمناقشة المسائل المدرجة في جدول أعماله وقد أفضى نقاش المسائل المدرجة في الجدول إلى ما يأتي:

أثيرت مسألة إلغاء مادة التربية الإسلامية من امتحانات شهادة الباكالوريا، حيث كانت محل جدل واسع في الساحة الإعلامية، وعنها ذكر أعضاء المكتب بأن المجلس قد نظم بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف يوما دراسيا تحت عنوان : ًالتربية الإسلامية، الواقع والآفاق ً وذلك بتاريخ 18 ذي الحجة 1423 الموافق لـ 31 يناير 2002 بمقر المجلس وفي ختام الندوة خلص الأساتذة والخبراء المشاركون في الندوة بتوصيات تضمنتها كراسة من كراسات المجلس في عددها الثالث بتاريخ شوال 1423 الموافق لـديسمبر 2002 ومن بين ما جاء في هذه التوصيات :

أن تكون مادة التربية الإسلامية منطلقا استراتيجيا لفهم الحقائق التي يعالجها الإسلام بسماحته، وفهمها فهما صحيحا.

أن تدرس ليس كمادة تعليمية تعتمد على التلقين بل ينبغي أن تكون مادة تربوية سلوكية تثقيفية، تثقف العقل وتربي الوجدان وتعمق الانتماء إلى الجوانب الحضارية والثقافية للأمة، وبذلك فقط نحمي أجيالنا من الهزات غير الأخلاقية، أو نجعلهم نهبا للآخر يلقنهم مفاهيم خاطئة مضللة، إذا لم نتكفل بهذه المهمة.

إن مادة التربية الإسلامية هي الحصن الحصين لتكوين جيل سوي سليم العقيدة والأخلاق الفاضلة، وهي عنصر من عناصر مكونات الأمة، نص عليها الدستور كون الإسلام دين الدولة وعدم الاعتداد بها تنجر عنه سلبيات قد لا نقدر قدرها.

الإبقاء على شعبة العلوم الإسلامية في المرحلة الثانوية لأنها تضمن إمداد شعب التعليم الجامعي بالطلبة وخاصة جامعة الأمير عبد القادر وكذا الكليات الإسلامية الأخرى بالقطر.

إن الادعاء كون شعبة العلوم الإسلامية لا تضمن مناصب شغل في المستقبل للخريجين عدا المساجد، فهذا ادعاء قد لا يصمد أمام الحقيقة إذ أن ميادين التربية والتعليم والصحافة والاتصال والقضاء والمساجد شتى، وبذلك نكون قد ضيقنا واسعا، ثم إنه ليس من مهمة أي هيئة تعليمية أن تضمن لخريجيها مناصب شغل بل إن ذلك يخضع لآلية العرض والطلب.

ومن وجهة نظر المجلس إن هذا الإجراء المتعجّل قد لا يخدم تطلعات الشعب الجزائري المسلم ولا يساهم في رأب الصدع، ثم إنه يتناقض وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

إن إقصاء مادة التاريخ من اختبارات شهادة الباكالوريا لا يسهم في بناء الشخصية الوطنية لدى الأجيال الصاعدة، إن التاريخ ذاكرة الأمم والشعوب وشعب بلا تاريخ شعب بلا ذاكرة، من هذه الحقيقة طفقت الشعوب، والأمم تولي اهتماماتها به وتعلي من شأن أمجادها، وعليه ينبغي تكريس مادته في جميع أطوار التعليم.

ينبه المجلس إلى ضرورة تنقية الكتاب المدرسي الخاص بتعليم اللغات الأجنبية مما علق به من شوائب كمسألة تضمينه لنصوص توراتية وإنجيلية لا يخدم قدرات التلميذ في المدرسة بل تشوش ذهنه أكثر مما تنفعه وخاصة في مرحلته المبكرة من التعليم، واختيار النصوص ينبغي أن يراعى فيه المقاييس العلمية التي تنمي الملكة اللغوية وتعلمه الوسيلة الأدبية وما أكثر مثل هذه النصوص التي قد لا تخفى على المتخصصين إن أرادوا ذلك.

إن العولمة أو ذريعة إصلاح التعليم لا تعني أبدا إلغاء خصوصية المجتمعات المحلية، بحيث تصبح كليشيهات أو نماذج مكررة لمجتمعات أخــرى.